■ با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.■ گزارشی از وضعیت روزنامهنگاران بازداشتی پس از صدور فرمان رهبری ■ یادداشتی از زهرا جعفرزاده، خبرنگار گروه جامعهی روزنامهی «هممیهن»روز یکشنبه بود که فرمان عفو عمومی از سوی رهبری صادر شد. درست در همان روز الناز محمدی دبیر اجتماعی روزنامه هممیهن بازداشت شد اما طی ۴روز گذشته برای چندین خبرنگار قرار منعتعقیب صادر و تعدادی هم با قرار وثیقه آزاد شدند؛ خبرنگاران و عکاسانی مانند «نسیم سلطانبیگی، آریا جعفری، سعیده شفیعی و احسان پیربرناش» به قید وثیقه از زندان آزاد شدند و برای پرونده برخی روزنامهنگاران مانند «مریم شکرانی» و «افشین امیرشاهی» قرار منع تعقیب صادر شد و تعدادی هم که قبلا احضار شده بودند با قرار وقیقه آزاد شدند. حالا در میان فهرست خبرنگاران و عکاسان بازداشتی، حدود ۲۱نفر از آنها هنوز وضعیت نامشخصی دارند که نیلوفر حامدی (روزنامه شرق)، الهه محمدی (روزنامه هممیهن) و الناز محمدی (روزنامه هممیهن)، خبرسازترین آنها هستند. این در حالی است که عصر دیروز از دستگاه قضایی با خانواده الناز محمدی تماس گرفته شده و قرار است وی امروز با تودیع وثیقه آزاد شود. روند آزادیها در راستای فرمان عفو، همچنان ادامه دارد. روز گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد، ۵۱۱ مقام قضایی برای آزادی زندانیان واجد شرایط عفو به زندانهای استان تهران رفتند. حالا در این وضعیت مدیران مسئول و فعالان رسانهای خواستار آزادی روزنامهنگاران شدند. آنها میگویند، برای تمام خبرنگاران رویه یکسانی در نظر بگیرند و سایرین را هم عفو کنند.
عفو شامل سایر خبرنگاران هم شود
در ماههای گذشته در کنار نیلوفر حامدی، دیگر خبرنگاران روزنامه شرق مثل نسترن فرخه و میلاد علوی هم بازداشت و افرادی مانند مریم شکرانی و مرجان زهرانی احضار شدند. دو خبرنگار بازداشتشده این روزنامه، آزاد شدند و از دو نفر دیگر، برای یکی قرار منعتعقیب صادر شد و برای دیگری وثیقه. اما هنوز از سرنوشت پرونده نیلوفر حامدی خبری نیست. مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق میگوید، برای پیگیری وضعیت نیلوفر حامدی تلاشهای زیادی شد اما هیچکدام نتیجه نداد: «کمیتهای برای بررسی و پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی تشکیل شد که دو مدیر مسئول هم عضو آن بودند. از طریق این کمیته نامهنگاریهای زیادی شد، درخواست ملاقات با مقامات شد اما به هیچکدام پاسخی ندادند. به صورت شخصی هم این موضوع را پیگیری کردم که باز هم بینتیجه بود. در این مدت ۴نفر از خبرنگاران شرق، جز خانم حامدی درگیر پروندههای امنیتی شدند که برای دو نفر از آنها ظاهرا قرار منعتعقیب صادر شده است.» او ادامه داد: «در ارتباط با الهه محمدی و نیلوفر حامدی باید رویهای که برای سایر خبرنگاران در پیش گرفته شده، انجام شود. بهطورکلی بازداشت خبرنگار و مدیرمسئول را متوجه نمیشویم. خبرنگاران و مسئولان رسانهای، در دسترس هستند، آنها حرفهایشان را در قالب مطالبی منتشر میکنند، بنابراین چرا باید آنها را بازداشت کرد.» مدیرمسئول روزنامه شرق در ادامه خواستار آزادی این دو خبرنگار شد: «امیدوارم این دو خبرنگار هم آزاد شوند. به هر حال آنها زحمات زیادی کشیدند و مسائلی را منتقل کردند که مسئولان خودشان هم میدانستند. چیزی نبوده که در جریان نباشند. بنابراین امیدوارم با اصحاب رسانه با رأفت بهتر و بیشتری برخورد شود. ما مستحق این رفتارها نیستیم.» به گفته رحمانیان، روزنامهنگاران در اتاق شیشهای هستند. تمام کارهایشان روشن و آشکار است و پشتپردهای ندارند که بخواهند در بازداشتها متوجه آن شوند. همهچیز روشن است.
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در ادامه صحبتهای مدیرمسئول شرق به نکته دیگری اشاره میکند و میگوید، در پی بازداشت این دو خبرنگار، یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، انتقادهای شدیدی به مدیران مسئول روزنامههایشان شد که آنها هیچ اقدامی نکردند. اما نکته اینجاست که هیچکس هیچکاری نمیتوانست انجام دهد؛ نه مدیران مسئول، نه حتی وزیر ارشاد. پرونده این دو خبرنگار در عین اینکه ساده است، بسیار سنگین و پیچیده هم شد. او در توضیح بیشتر میگوید: «در این مدت هیچ مسئلهای نتوانستند از پرونده این دو خبرنگار بیرون بکشند. من برگههای تحقیق را ندیدم و چیزی هم نشنیدم اما مطمئنم که هیچ چیزی نبوده است، چراکه اگر بود، آنها را محاکمه میکردند یا موارد اتهامیشان را عنوان میکردند یا حتی در تلویزیون درباره آنها صحبت میکردند.»
نگاه به روزنامهنگاران اغماضی باشد، نه بدبینانه
افشین امیرشاهی، روزنامهنگار و سردبیر آنلاین هممیهن، جزو روزنامهنگارانی است که در روزهای اخیر با احضار، بازجویی و بازپرسی مواجه شده و پروندهاش با منع تعقیب روبهرو شده است. او اما به نکاتی درباره ضرورت ایجاد فضای گفتوگو و از میان بردن نگاههای منفی نیروهای امنیتی به خبرنگاران اشاره میکند و به هممیهن میگوید: «حدود سه ماه از ابتدای آغاز روند تحقیقات تا تشکیل دادگاه و صدور قرار منع تعقیب طول کشید. اما مسئلهای که وجود دارد، گفتوگوهایی بود که در جلسات کارشناسی با موضوع روزنامهنگاری و اطلاعرسانی و همچنین پرداختن به موضوعهای حساس جامعه ایجاد شد.» بهگفته او، براساس نظر ضابطان قضایی، برخی از مطالب میتواند تبعات حقوقی و اجتماعی داشته باشد: «باید به این نکته توجه داشت که یک مطلب چطور میتواند از گزند تبعات منفی مصون بماند و روزنامهنگاری که میخواهد به مسائل مهم ورود کند، چطور میتواند مطلبی بیطرفانه بنویسد که در عین حال هم انتقادش را مطرح کند و هم در جامعه التهابی ایجاد نشود. در همان جلسات چنین مباحثی مطرح شد که البته برخی از مطالب مطرحشده، از سوی ضابطان قضایی محتوای حقوقی قابل تامل داشت که میشد درباره آنها بیشتر گفت و شنید.»
امیرشاهی، معتقد است که اگر این گفتوگوها در فضای مناسب بدون تنش و به شکل برابر و البته خارج از بحث بازجویی مطرح شود، میتواند مفید باشد: «در همان جلسات بحثهایی درباره تاثیر رسانه در اتفاقات و التهابات درگرفت و اینکه چطور میتوان به موضوعات حساس پرداخت. به نظر من چنین مباحثی جای کار دارد و میتوان در قالب گفتوگوهای تعاملی و میزگرد و نقدهای کارشناسی به چنین موضوعاتی که در جامعه ما بسیار است ورود کرد.» او میگوید، کسی که کارش روزنامهنگاری و نوشتن است، قطعا سراغ کاستیها و کمبودها میرود. روزنامهنگار لزوما نباید تعریف و تمجید کند، بلکه میتواند از کاستیها بگوید. بنابراین اگر روزنامهنگار انتقاد کرد، نباید احضار شود و سوال و جوابش کرد: «اگر تریبونی در جایی مثل انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران یا حتی در خود رسانهها ایجاد شود، میتوان نظرات موافق و مخالف را شنید و نحوه پوشش اعتراضات را مطرح کرد. مطالب نوشته شده در همان جلسات نقد شود و خبرنگاران و کارشناسان رسانه از طیفهای مختلف، در آن جلسه شرکت کنند و راحت و آزادانه نظرشان را مطرح کنند.» به گفته او، عرصه نویسندگی بسیار گسترده است و هرچقدر همفکری بیشتری صورت گیرد، میتوان دقیقتر به موضوعات پرداخت و حساسیتها را برطرف کرد.
سردبیر بخش آنلاین روزنامه هممیهن با اشاره به دستور عفو رهبری و ادامه بازداشت دو خبرنگار هممیهن و یک خبرنگار شرق میگوید: «در این وضعیت خبرنگارانی مثل الهه و الناز محمدی و نیلوفر حامدی که در ماههای اخیر درگیر احضار، بازجویی و بازداشت شدهاند یا سایر خبرنگارانی که دادگاهی شده و حکم گرفتهاند، خوب است که مورد توجه قوهقضائیه قرار گیرند و آنها نیز آزاد شوند، مطمئن باشید چنین رویه مطلوبی به آرامش جامعه کمک میکند.» او ادامه میدهد: «بخش زیادی از مسائلی که به دو خبرنگار بازداشتی یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی مرتبط شده، مربوط به کار روزنامهنگاری آنهاست. اگر آنها اقدامی کردهاند، در راستای وظیفهشان بوده و اگر هم قصوری داشتهاند، به آنها فرصت داده شود و نباید فرقی میان روزنامهنگاران قائل شد. عفو این افراد و صدور قرار منع تعقیب، میتواند تقابلها را به حداقل برساند.»
امیرشاهی با اشاره به اینکه اگر امنیت حرفهای روزنامهنگاران حفظ شود بدون شک موجب بهبود وضعیت اجتماعی کشور و قوام نهاد مستقل رسانه داخلی خواهد شد، میگوید:«در مواردی هم که مشکلی برای روزنامهنگاران پیش میآید بهتر است مسائل مربوط به انتشار مطالب در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئتمنصفه پیگیری شود، نه اینکه برای روزنامهنگاران پروندههای امنیتی تشکیل شود.» او ادامه میدهد:«اقدام قوهقضائیه برای صدور قرار منع تعقیب و آزادی روزنامهنگاران، اقدام شایستهای است. چه بهتر که این حرکت شایسته شامل حامل سایر روزنامهنگاران شود؛ چه آنهایی که در مراحل اولیه احضار و بازجویی هستند و چه آنها که برایشان حکم صادر شده است.» سردبیر بخش آنلاین روزنامه هممیهن به نکته دیگری اشاره میکند. به گفته او، با توجه به وضعیت کشور، مردم مطالبات انباشتشده اقتصادی و اجتماعی دارند و خواستار تغییر هستند. اگر فضای گفتوگو با روزنامهنگاران وجود داشته باشد، میتوان ورود بهتری به موضوعات داشت: «گفتوگوهایی که ناخواسته برای برخی خبرنگاران در ماههای اخیر با نهادهای خاص شکل گرفت، میتواند به شکل دیگری دنبال شود. با ایجاد گفتوگو، نظرات به هم نزدیک میشود و آن نگاه منفی اولیه از بین میرود. بههرحال روزنامهنگاران عناد ندارند، آنها هم دنبال پیشرفت کشور هستند.» او تاکید کرد که نگاه به روزنامهنگاران باید با اغماض باشد، نه بدبینانه. امیدواریم این نگاه اخیر که موجب آزادی چندین روزنامهنگار و منع تعقیبشان شده است، به همه روزنامهنگاران تعمیم پیدا کند و سایر روزنامهنگارانی که در زندان هستند طی روزهای آینده آزاد شوند. آزادانه نوشتن روزنامهنگاران نشاط را به جامعه باز میگرداند اگر رسانهها کار خود را به درستی انجام دهند اعتراضات به کف خیابان نخواهد رسید.
آزادی ۳خبرنگار، منطبق با دستور عفو است
کامبیز نوروزی، حقوقدان و سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت روزنامهنگاران بازداشتی که پیش از این بارها درباره وضعیت خبرنگاران بازداشتی صحبت کرده بود، اینبار با اعلام اینکه سه خبرنگار شرق و هممیهن هم شامل عفو رهبری شوند، به هممیهن میگوید: «ما از فرمان عفو صادرشده استقبال میکنیم، نکته ظریفی که در این فرمان وجود دارد این است که بنای اصلی برای این عفو، تلطیف فضای جامعه و پیشگیری از شکافهای بیشتر است. در روزهای اخیر هم گزارشهای زیادی به ما میرسد که حکایت از مختومه اعلام شدن پرونده چندین روزنامهنگار دارد که اتفاق خیلی خوبی است.» او بر این نکته تاکید میکند که در اعمال عفو نباید استثنا قائل شد: «اصولا عفو شامل محکومان میشود، نه متهمان. قانون اساسی هم از عفو محکومان گفته است. علت هم این است که متهم هنوز متهم است و بنا بر اصل برائت، مجرم شناخته نمیشود. اما مسئله اینجاست که در فرمان اخیر، متهمان هم مشمول عفو شدهاند، این موضوع از نظر حقوقی اشکالی ندارد، چون به هر حال بهنفع متهم است و ما قوانین را بهنفع متهم تفسیر میکنیم. اگر فلسفه عفو را در نظر بگیریم، باید نتیجه آن آزادی متهمان شناختهشدهتر هم شود. آزادی آنها بازتاب گستردهای در جامعه پیدا میکند.» او با اعلام اینکه در جریان عفو، تعدادی از خبرنگاران مشمول شدند و تعدادی هنوز تعیینتکلیف نشدهاند، میگوید: «خواهران محمدی و خانم حامدی ازجمله آنها هستند، بههرحال مسئله آنها شهرت پیدا کرده و بازداشت آنها ارزش خبری پیدا کرده است. همه دنبال پیگیری وضعیت این افراد هستند. بنابراین آزادی روزنامهنگارانی مانند آنها با فلسفه و هدف عفو اخیر، کاملا مطابقت دارد. از سوی دیگر، تا جایی که ما میدانیم شرایط این عفو را دارند. بهتر است مسئولان قضایی برای تصمیمگیری، این نکات را مورد توجه قرار دهند و این افراد را آزاد کنند.»
بر اساس اعلام نوروزی، آزاد کردن خبرنگاران با عفو رهبری، به هیچوجه نشانه ضعف نیست. ممکن است برخی به دلیل واکنشهای سیاسی نسبت به آزادی این افراد واکنش نشان دهند اما دستور عفو، با تصمیم و اراده قوهقضائیه و رهبری ابلاغ شده و نشانه مثبتی است: «در برخوردهای روزانه میبینیم که از بین چند هزار متهم یا بازداشتی حوادث اخیر، عده زیادی اصلا دنبال بازی سیاسی نیستند. زندگی برخی از آنها در آستانه متلاشی شدن است. عفو روی زندگی آنها تاثیر مثبتی دارد. اما باید توجه کرد که در ادامه چه خواهد شد.» نوروزی تاکید میکند که آزادی این خبرنگاران، درخواست اهالی رسانه است: «دلیلی ندارد که شرایط این سه روزنامهنگار را از سایر روزنامهنگاران جدا کنیم. همانطور که آزادی این سه روزنامهنگار با دستور عفو منطبق است، در صورت آزاد نشدن آنها، اهداف این دستور رعایت نشده است.»
او به نکته دیگری اشاره میکند و آن زبان تند و خشن برخی افراد در خطاب قرار دادن مردم است: «مدتی است در فضای سیاسی ایران، افرادی که حاشیه امن دارند و صاحب قدرت هستند، زبان بسیار خشن و تندی را در ارتباط با مردم بهکار میبرند که گاهی توهینآمیز هم است. این عفو اگر رعایت شود، یکی از آثار آن هم این خواهد بود که دیگر با مردم با خشم و خشونت صحبت نشود. باید زبان تند، خشن و پرخاشگرانه را اصلاح کرد.»
خبرنگاران مورد اعتماد باشند، نه اتهام
غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هممیهن، درباره احتمال آزادی خبرنگاران بازداشتشده از جمله الهه و الناز محمدی خبرنگاران هممیهن توضیح میدهد و میگوید:«آنهایی که کار خبرنگاری کردهاند و برایشان پرونده تشکیل داده شده، به طریق اولی مورد عفو قرار میگیرند و پروندهشان مختومه میشود. آنها در اعتراضات اخیر، نه شعاری داده بودند و نه تخریبی کرده بودند و آنچه دیده بودند را روایت کردند یا خبری را در یک خبرگزاری بازنشر کردند. عمل آنها علیالقاعده نباید جرم تلقی شود. اگر سوءتفاهمی برای هر کسی ایجاد شده، حتما باید خبرنگاران در رأس بخششها قرار گیرند. پرونده آنها بسته میشود.» او ادامه میدهد:«این مدارایی که با خبرنگاران شده است یک تشویق برای آنها به شمار میرود و نشان میدهد که کارشان خطا نبوده و جرمی مرتکب نشدهاند. در آینده هم مسئولان باید حضور خبرنگاران را غنیمت بشمرند. زمانیکه خبرنگار برای یک روزنامه رسمی مجوزدار فعالیت میکند، باید مورد اعتماد هم باشد.» مدیرمسئول روزنامه هممیهن با اعلام اینکه خبرنگاران بازداشتی این روزنامه جرمی مرتکب نشدهاند و در هیچ صحنهای هم نبودهاند، میگوید:«وقتی در جایی واقعهای رخ میدهد، مانند یک زلزله، خبرنگار برای روایت به محل میرود، او گناهی مرتکب نشده است، او تنها به وظیفه خود عمل کرده و کاملا بیطرفانه گزارشگریاش را میکند و خوبی و بدی واقعه به او ارتباطی ندارد.»
کرباسچی به تبعات بازداشت خبرنگاران اشاره میکند و میگوید:«نمیتوان گفت که بازداشت روزنامهنگاران، روی فعالیت سایر خبرنگاران تاثیر نمیگذارد، حتما تاثیر منفی دارد، شاید هم تا همین حالا دانشجویانی که میخواستند در رشته روزنامهنگاری تحصیل کنند، پشیمان شده باشند و یا روی انگیزهشان تاثیر گذاشته باشد. اما به هر حال کار خبرنگاری همین است، هر جای دنیا ممکن است خبرنگار بدون اینکه مقصر باشد، آسیبی ببیند. نمونه آن خبرنگاران جنگ هستند، آنها میدانند دچار آسیب میشوند، اما خودشان را به خطر میاندازند. خبرنگاران معروف بینالمللی که مورد تحسین قرار گرفتهاند، دقیقا به این دلیل بوده که از یک واقعه خیلی خطرناکی گزارشگری کردهاند.» با این همه اما کرباسچی تاکید میکند که باید برای گزارشگران، فضای امنی ایجاد شود تا روایتگری آنها هم از وقایع دقیقتر شود:«باید خبرنگاران برای گزارشگریشان تشویق شوند، آنها باید در صحنه حضور داشته باشند و به مستندات هم دسترسی داشته باشند. اگر خبرنگاران مستقل در وقایع حضور داشته باشند و مدارک عینی به دست آورند، حتی میتوانند در روند شناسایی خطاکاران کمک کنند. خبرنگار یک ناظر بیطرف است. باید به مدارک درستی دسترسی داشته باشد و قضاوت درستی کند تا در نهایت جلوی بسیاری از شایعات و تبلیغات منفی دیگران گرفته شود.»
آزادی برخی خبرنگاران
نگین باقری: مریم شکرانی، دبیر اجتماعی روزنامه شرق هم جزو روزنامهنگارانی است که در پی اعتراضات اخیر، به دلیل انتشار برخی مطالب مورد بازخواست قرار گرفت. او پس از چند جلسه بازجویی به دادسرای اوین احضار شد اما حالا برای او قرار منعتعقیب صادر شده است. او میگوید: «در این مدت از برخی نهادها با من تماس گرفته شد و سه جلسه ۴ تا ۵ساعته برای ارائه توضیحات برایم برگزار شد. نتیجه آن هم احضار به شعبه سوم دادسرای اوین در تاریخ ۲۷دیماه شد. در بازپرسی دادسرای اوین با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام، تفهیم اتهام شدم و با قید وثیقه آزادم کردند. اما پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده شد.» بر اساس اعلام شکرانی، در ابلاغیه سامانه ثنای قوهقضائیه عنوان اتهامی به «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی داخلی/خارجی (مهسا)» تغییر کرده بود، اما در روز ۱۸بهمنماه با مراجعه به دادگاه انقلاب، عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب، ثبت شده بود.» این روزنامهنگار میگوید، پس از آماده شدن لایحه دفاع از پرونده توسط وکیل، دادگاه بهدلیل فرمان عفو عمومی تشکیل نشد و پرونده منعتعقیب خورد. در کنار او اما مرجان زهرانی، خبرنگار روزنامه شرق، با قرار وثیقه آزاد شد. او حدود ۲ماه پس از شروع اعتراضات، اواخر آبانماه امسال به دفتر نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه احضار شد. او میگوید، بخش عمدهای از بازجوییهایش مربوط به مطالب منتشرشده در توئیتر و اینستاگرامش بود: «اواخر دیماه از دادسرای اوین با من تماس گرفتند. دوم بهمنماه به دادسرای اوین مراجعه کردم. بازپرس عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام را بدون ارائه توضیح یا مصداقی به من تفهیم کرد و از من خواست دفاع خود را نوشته، همچنین دفاع آخر را مکتوب کنم. درنهایت با قید وثیقه آزاد شدم.» او ادامه میدهد: «در احضاریهای که روز یازدهم بهمنماه ازطریق سامانه ثنا به من ابلاغ شد، اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی/ خارجی به اتهام تبلیغ علیه نظام که پیش از این به من تفهیم شدهبود، اضافه شده بود. همچنین تاریخ برگزاری دادگاه ۲۲فروردین ۱۴۰۲ مقرر شده است.»برگرفته از: hammihanonline.ir
|
|